عقد نکاح اکراهی (حقوق خصوصی)اکراه در عقد نکاح، عبارت است از اینکه شخصی با اعمال فشار مادی و یا معنوی بر یکی از زوجین طرف عقد نکاح، او را وادار به عقد ازدواج کند. ۱ - معنای لغوی و اصطلاحی اکراهاکراه در لغت به معنی ضد حب و اجبار است و در اصطلاح، به موجب ماده ۲۰۲ قانون مدنی، اکراه به اعمالی گفته می‌شود که موثر در هر شخص با شعور بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. بنابراین منظور قانون‌گذار از اکراه نوع خاصی از آن است. ۲ - انواع اکراهاکراه معانی مختلفی دارد که در ادامه با آن می‌پردازیم. ۲.۱ - معنای اول۱) اکراه که به درجه اجبار (سلب اراده و اختیار) برسد در این صورت بعلت فقدان قصد، عقد باطل می‌باشد و رضایت بعدی نیز موجب تنفیذ عقد باطل نمی‌شود. مثال بارز این گونه اکراه، جایی است که دختر به درجه‌ای می‌ترسد که؛ معنی کلماتی را که بر زبان جاری می‌کند، را متوجه نمی‌شود. انتهای ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی (مگر اینکه اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد.) اشاره براینگونه اکراه دارد چون طبق ماده ۱۹۱ قانون مدنی، قصد از ارکان عقد می‌باشد. [۱]
محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده، قم، نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۲، چاپ چهارم، ص۱۹۲.
۲.۲ - معنای دومبر اساس ماده ۲۰۶ قانون مدنی، هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد. یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و عقد را جاری ننماید آن شخص مکره محسوب نمی‌شود. ۲.۳ - معنای سوماگر کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود. [۲]
قانون مدنی، ماده ۲۰۶.
اگر دختر برای رهایی از سختگیری خانواده، تن به ازدواج دهد مکره محسوب نخواهد شد. [۳]
کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ ششم، ص۲۷۱.
[۴]
صفایی، سید حسین، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ دهم، ص۴۵.
۲.۴ - دیدگاه فقهی امام خمینیامام خمینی درباره معنای اکراه در تحریرالوسیله، کتاب الطلاق می‌نویسد: «اکراه، وادار کردن دیگری است بر ایجاد چیزی که ایجاد آن را کراهت دارد با تهدید بر ترک آن، به اینکه کاری را انجام خواهد داد که برای او یا کسی که به منزله او و جاری مجرای او است، مانند پدر و فرزندش؛ از نظر جان یا عرض یا مال ضرر دارد به شرط آنکه وادارکننده بر انجام آنچه را که وعده می‌دهد قادر باشد و او علم یا گمان داشته باشد که اگر به دستور او عمل نکند او تهدیدش را عملی می‌کند، بلکه یا خوف آن باشد اگرچه مظنون نباشد. و از نظر موضوع یا حکم به‌اکراه ملحق می‌شود موردی که او را به ایجاد چیزی که آن را کراهت دارد امر می‌کند با خوف مامور از عقوبت و اضرار او در صورت مخالفت کردن؛ اگرچه توعید و تهدیدی واقع نشود. و اگر کاری را به جهت ترس اضرار دیگری بر او - در صورت ترکش - بدون آنکه او را ملزم کرده باشد انجام بدهد، ملحق به‌اکراه نمی‌باشد؛ پس اگر با زنی ازدواج کند سپس فکر کند که اگر آن زن در ازدواج او باقی بماند چیزی از بعضی از متعلقین زن مانند پدر و برادرش مثلاً بر او واقع می‌شود پس به طلاق او متوسل شود و طلاقش دهد طلاق او صحیح است.» [۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۵۰، کتاب الطلاق، القول فی شروطه، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۳ - زمان نافذ بودن عقد نکاحبر اساس ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی، رضایت زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است. و در فقه نیز صحت عقد نکاح مشروط به این شده است که از روی اختیار زن و مرد باشد. به همین جهت اگر از روی اکراه لااقل یکی از زوجین صورت گیرد، صحیح نیست مگر این که بعد از آن و در حال اختیار رضایت طرف مکره حاصل شود. امام خمینی دراین‌رابطه در تحریرالوسیله می‌نویسد: «یشترط فی صحّة العقد الاختیار؛ اعنی اختیار الزوجین، فلو اکرها او اکره احدهما علی الزواج لم یصحّ. نعم، لو لحقه الرضا صحّ علی الاقوی.» [۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۷۳، کتاب النکاح، فصل فی عقد النکاح و احکامه، مسالة۲۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
در صحت عقد، اختیار - یعنی اختیار زوجین - شرط است، پس اگر هر دو یا یکی از آن‌ها بر ازدواج اکراه شوند، عقد صحیح نمی‌باشد، ولی اگر پس از آن رضایت حاصل شود بنابر اقوی صحیح است.اجازه بعدی، در صورتی موثر است که طبق قانون بعد از زوال کره باشد و تا قبل از آن تاثیر ندارد. اجازه می‌تواند به قول یا فعل باشد. هر گونه حرف یا فعلی که نشان دهد که مکره نسبت به عقد یا یکی از لوازم ضروری آن رضایت دارد، به شرط آنکه مسبوق به رد عقد نباشد، اجازه محسوب می‌شود و موجب نفوذ عقد است. به نظر می‌رسد که سکوت به تنهایی نشان دهنده اجازه نیست. بر این استدلال، ماده ۲۴۹ قانون مدنی (سکوت مالک و لو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.) دلالت دارد، هر چند که این ماده در فصل معاملات فضولی آمده است، اما به خاطر وحدت ملاک معاملات فضولی و اکراهی که همانا وجود تمام شرایط عقد به استثنای رضایت اصیل است، این ماده در عقود اکراهی نیز جاری می‌باشد. اکراه در نکاح خصوصیت ندارد و تابع قواعد عمومی اکراه بر قراردادها است، هر چند که قانون‌گذار در فصل شرایط نکاح، یک ماده به آن اختصاص داده است. ۴ - پانویس
۵ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اکراه در عقد نکاح»، تاریخ بازیابی۹۹/۱/۱۸. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |